شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده : در صورتى كه ما فى الذّمه با ثمن از حيث وصف و جنس متفق باشد مشكل بتوان عقد را صحيح دانست زيرا لازمه اين تقدير اين است كه مورد عقد دين به دين باشد ولى اين كلام را مىتوان به اين تقرير دفع كرد كه تحقق بيع دين به دين زمانى است كه در عقد هردو را مقابل هم قرار داده و باء مقابله را بر نفس دين داخل كنند در حالى كه در محل بحث چنين نيست بلكه ثمن را امر كلى قرار داده منتهى بعد از عقد بواسطه محاسبه آن را متعيّن در دين نموده‌اند اين امر مقتضى تحقق بيع دين به دين نيست بلكه تقاص و استيفاء دين است و چنانچه قبلا گفتيم اگر اين مقدار مؤثر در بطلان عقد و موجب تحقق بيع دين به دين باشد صورتى كه ثمن را مطلق قرار داده و بعد از عقد قبل از تفرق از مجلس آن را مشترى حاضر و به بايع مىدهد نيز بايد از مصاديق اين بيع بوده و در نتيجه باطل باشد در حالى كه چنين نيست بلكه برخى از فقهاء حتى صورت دوم را نيز اشكال نكرده و قائل به صحّت آن شده‌اند و آن موردى بود كه در عقد باء مقابله را بر نفس دين داخل كنند و بدين وسيله ثمن در عقد را دين در مقابل مبيع كه خود نيز دين است قرار دهند و دليل اين قائل اين است كه ثمن بملاحظه اينكه قبلا قبض شده و به بايع و اصل گشته اشت مجرد دين بودنش مضر و قادج در صحت عقد نيست . قوله : استشكل على هذا : مشار اليه [ هذا ] موردى است